صندوق قروض الثروة الحيوانية .. مساهمة جادة لتحقيق الأمن الغذائي

المركز الاعلامي 18-2-2014
بغداد" اعلام المصرف الزراعي 16/2/2014

يعد صندوق تنمية الثروة الحيوانية من بين أهم صناديق الاقراض التخصصية العاملة في اطار المبادرة الزراعية للحكومة العراقية.. وتأتي أهميته من تفرده في منح القروض لقطاع الثروة الحيوانية الذي ورث الكثير من التداعيات من مراحل تعرض فيها القطاع الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني ) الى انتكاسة كبيرة ، أفضت الى زيادة التملح في الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع نسب التصحر ما تسبب بانخفاض مساحات الرعي للماشية والمجترات ، وانخفاض أعداد مربين الدواجن مع شحة اللقاحات والأعلاف بجانب انحسار نسب المياه في الأنهار بفعل سياسات الدول المتشاطئة التي خلفت أثر بالغ في الثروة السمكية خصوصا بعد كارثة تجفيف الأهوار .. فجاء صندوق الثروة الحيوانية ليساهم في دعم العاملين في هذا القطاع بشكل أفضى الى زيادات هائلة في أعداد المجترات والماشية عموما ( وما يؤكد هذه الزيادات على الرغم من غياب الاحصائيات ، هو تزايد معدلات نحر الماشية المحلية في المناسبات الدينية المتعددة في البلاد على مدار العام الواحد ، بالاضافة الى زيادة الطلب على منتجات الدواجن المحلية التي يميل اليها المستهلك العراقي دون المنتجات المستوردة ) .

وللاحاطة بعمل صندوق الثروة الحيوانية، حدثتنا مديرة الصندوق " مدير أقدم سندس صالح جواد" فقالت " يقوم الصندوق بانجاز كافة معاملات الثروة الحيوانية من انشاء وتطوير وتأهيل وتشغيل المشاريع في اطار المبادرة الزراعية وقد أنجز لغاية 13 من شباط الحالي نحو 10399 معاملة تقدر مبالغا بنحو 258.7 مليار دينار،ومن ضمن هذه المشاريع .. انشاء بحيرات الاسماك بمساحة (5) دونم للمهندسين الزراعيين في محافظة البصرة وقد شملت منطقة قضاء ( ابي الخصيب ) حصراً وبمبلغ (84) مليون دينار ولعدد محدود من المهندسين الزراعيين بعدد (30) مهندس وقد تم تسليفهم بالكامل . وتشغيل بحيرات الاسماك وبمبلغ (2) مليون دينار للدونم الواحد , مساحة مائية .. وشراء قوارب الصيد لصيادي الاسماك وبمبلغ (7) مليون دينار كلفة شراء الزورق مع المحرك.مع إعادة تأهيل السفن والزوارق البحرية بمبلغ (20) مليون دينار وتشمل إستبدال محرك وأجزاء من بدن السفينة أو الزورق، وكذلك انشاء وتربية الأسماك بالأقفاص العائمة .

وأضافت " أما بشأن مشاريع المجترات فتشمل: تسمين ذكور جاموس ويكون الحد الأعلى عشرة ذكور سعر الواحد (1.4) مليون دينار بإجمالي قرض 14مليون دينار..شراء أبقار حليب مستوردة بمبلغ (9) مليون دينار للبقرة الواحدة بعمر لا يقل عن (1,5)سنة ولايزيد عن (2) سنة بإجمالي مبلغ كحد أعلى (45) مليون دينار بعدد خمسة أبقاربضمنها انشاء الحضيرة وكلفة الأعلاف..تسمين العجول وبعدد عشرة ذكور كحد أعلى بمبلغ (1,2) مليون دينار للعجل الواحد بإجمالي مبلغ (12) مليون دينار. مع تسمين الحملان بعدد (100) حمل بعمر (4-6) أشهر بمبلغ (200) ألف دينار للحمل الواحد بإجمالي مبلغ (20) مليون دينار.

وزادت "الآنسة سندس"قائلة" وتشمل مشاريع الدواجن أيضا التشغيل بانواعه وحسب الطاقة في اجازة المشروع , وتشغيل المفاقس بمبلغ (125) الف دينار للصندوق ولــ (3) وجبات .وكذلك تشغيل المجازر وبمبلغ (80) مليون دينار للطاقة (1000)طن/سا , شهرياً بمعدل (6) وجبات .وحسب الطاقة في اجازة المشروع . وتشغيل معامل العلف بانواعها ، بجانب تأهيل جميع مشاريع الثروة الحيوانية حيث تعتمد الاكلاف فيها حسب تقدير اللجنة الفنية في فرع المصرف ودائره الزراعة ودراسة الجدوى الاقتصادية .

وعن انشاء مشاريع الثروة الحيوانية قالت ، انها "تشمل تمويل المشاريع الجديدة او توسيع المشاريع القديمة باضافة ابنية بعد حصول الموافقات الاصوليه وبمواصفات الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية وكذلك تأهيل وتشغيل مخازن التبريد والتجميد , ويعتمد في تحديد مبالغها على محاضر اللجنة الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية وبضمنها الإنشاءايضاً .

وعن الضوابط المعتمدة في منح قروض انشاء مشاريع الدواجن، أوضحت مديرة الصندوق " ان الضوابط الخاصة بأنشاء مشاريع الدواجن، تتضمن استحصال موافقه الشركه العامه لخدمات الثروه الحيوانيه على الانشاء تتضمن الموافقه على مساحه المشروع المراد انشاؤه والغرض منه وكون الارض غير صالحه للزراعه وترشيح مديريه الزراعه قسم الثروة الحيوانية، مع محضر كشف المشروع من قبل اللجنه الفنيه المشكله من قبل موظفي الزراعه والمصرف متضمنا تاريخ الكشف , ورقم القطعه والمقاطعه , والمساحة المراد بناءها ونوعية البناء , والغرض من المشروع . مع تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مصادق عليها من قبل خبير قانوني . بجانب كتاب تأييد من الثروه الحيوانيه بان اجازه المشروع قيد الانجاز وسند الارض او عقد الايجار او ما يؤيد علاقة المستلف بالارض المراد انشاء المشروع عليها، على ان يكون من ضمن الاراضي المشمولة بمشاريع الثروة الحيوانية ويكون ساري المفعول .، بجانب تقديم الضمانات المناسبة والمقبوله من قبل المصرف وحسب قانونه الداخلي وتعليما ته لتغطية مبلغ القرض وتعهد خطي بتنفيذ المشروع و بعكسه يسترد القرض بفائده 21% .

وألمحت مديرة الصندوق الى التأكد من ذمة الزبون (( عدم وجود ديون مستحقة بذمته )) ويكون الغرض لقرض الإنشاء والتشغيل معا، وفي حالة عدم رغبة المقترض بالتشغيل يقدم تعهد قانوني بالتشغيل من حسابه الخاص وعدم المطالبة بالقرض التشغيلي و خلال ستة أشهر.

وعن الضوابط الخاصة بتشغيل مشاريع الدواجن ومعامل العلف والمفاقس والمجازر والمخازن المبردة والمجمدة قالت "تقدم في حالة المشاريع المنشأءة والتي بحاجة الى اعادة تشغيلها كتاب ترسيح مديرية الزراعة / الثروة الحيوانية مع اجازة المشروع مجددة . ويكون الطلب لتشغيل المشروع بنفس القرض وحسب(الاجازة ) وبعكسه يطالب بموافقة الثروة الحيوانية على التغيير مع ذكر الطاقة المقابله بالنسبة لحقول الدواجن . مع سند الارض او عقد الايجار ساري المفعول او ما يؤيد علاقته بارض المشروع . ومحضر كشف مفصل مشترك بين المصرف والزراعه على المشروع وجاهزيته للتشغيل مع ذكر تاريخ الكشف ورقم القطعه والمقاطعه للمشروع . بجانب تقديم دراسة جدوى اقتصادية لما زاد عن (50) مليون دينار .مع تقديم قوائم بالمواد لمشاريع المخازن المبردة والمجمدة بالنسبة لتأهيل المشاريع، واشراك طبيب بيطري ضمن لجنة الكشف ومحاضر صرف الدفعات .

وهذا الأمر ينسحب على الضوابط الخاصة بتأهيل مشاريع الثروة الحيوانية، أما ما يتعلق بالضوابط الخاصة بتشغيل بحيرات الاسماك فأكدت صالح على وجود احواض اسماك والتي بحاجة الى اعادة تشغيل مع اجازة المشروع مجددة يذكر فيها رقم القطعة والمقاطعة والمساحة المائية للمشروع .وسند الارض او عقد ايجار ساري المفعول .والتأكد من براءة ذمة الزبون .مع تأييد من الموارد المائية بتوفير حصة مائية للبحيرة . وتقديم ضمانات عقارية مناسبة او كفالات شخصية .مع اشراك طبيب بيطري ضمن لجان الكشف ومحاضر صرف الدفعات .ودراسة جدوى إقتصادية بالمبالغ التي تزيد عن (50) مليون دينار.. مشيرة الى اعتماد اكلاف التشغيل البالغه (2) مليون دينار للدونم الواحد مسطح المائي، وبالنسبة للأقفاص العائمة فتبلغ الكلفة للانشاء والتربية 6.840 مليون دينارللقفص الواحد /مساحة 12 م2.

وبخصوص الشروط الخاصة بتشغيل مشاريع المجترات يتطلب الأمر حيازة أرض زراعية (5) دونم أو أقل عدا الجاموس ،وأن يكون المشروع خارج حدود المدن وبموافقة البلدية.مع تقديم بطاقة بيطرية.وما يثبت براءة ذمته المالية من القروض السابقة. وتعهد بالتشغيل طيلة مدة القرض. وقيامه بترقيم الحيوانات وتثبيت الأرقام لدى البيطرة.مؤكدة ان قيمة الأبقار المستوردة والحضائر تحول إلـى الجهة المجهزة.

وخلصت مديرة صندوق الثروة الحيوانية الى ان جميع القروض تمنح بنسب مساهمة المصرف البالغة 80% من قيمة الأكلاف، فيما أشارت الى فتح العيادات البيطرية لغير المعينين من خريجي كليات الطب البيطري بمبلغ 40 مليون دينار ، وأخرى لتأهيل عيادة الأطباء البيطريين بمبلغ 15 مليون دينار.

وعن المعوقات التي تواجه عملية الاقراض قالت مديرة الصندوق " ان أولى المشاكل متعلقة بالضمانات العقارية التي قد يقدمها المستلف وهي غير مقبولة بحسب ضوابط المصرف ، وخاصة ما يتعلق بالأراضي الزراعية المشاعة، وأحيانا ضعف قيمة الضمانة المقدمة بحيث لا تغطي مبالغ القرض المطلوب . ما يؤدي الى تجاوز المدة القانونية البالغة 6 أشهر ، ما يدفعنا أحيانا الى تمديدها لستة أشهر أخرى .. وأضافت " ان المستلف عادة ما يتلكأ في تقديم الضمانات برغم التسهيلات التي يقدمها المصرف في هذا الموضوع (حيث تقبل كفالات الموظفين ، وتقديم الكمبيالة) ما يؤخر صرف المعاملة.