بيان صادر عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

بغداد: اعلام المصرف الزراعي/ شعبة التوعية المصرفية وحماية الجمهور 28/4/2020

بناء على توجيهات البنك المركزي ننشر البيان الصادر عن: مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي 2020/ أبريل (نيسان)/ 7

تحت شعار: " نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي "
المجلس يؤكد أن تداعيات فيروس كورونا المستجد تبرز أهمية تسريع الإنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز التوعية بشأنها، المجلس يدعو في هذ الصدد إلى: التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين تعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي نشر، الثقافة المالية الرقمية لدى كافة فئات المجتمع.
يحظى موضوع الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ادراكا منه للفرص الكبيرة الكامنة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولا شك أن التطورات الراهنة وتداعيات إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة للشمول المالي والحاجة لتعزيز تطبيقات الخدمات المالية الرقمية، وتوعية وتثقيف مستخدمي الخدمات المالية.
في هذا السياق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016 في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لد ى كافة الأطراف في الدول العربية الى اعتماد يوم 7 أبريل /نيسان كيوم عربي للشمول المالي يحتفل به هذا العام، تحت شعار " نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي".
يؤكد المجلس في هذه المناسبة دعمه للعربية السعودية (تحت رئاسة مجموعة العشرين G20 لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية، لما لذلك من ارتباط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يؤكد المجلس دعمه لجهود المملكة وأولوياتها لتعزيز الشمول المالي الرقمي، في إطار رئاستها لمجموعة العشرين ً ، خاصا بدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ً تولي اهتماما إلى الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب التوعية والتثقيف المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح جهود وسياسات الدول العربية في هذا الشأن. يحرص المجلس الموقر على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها خلال التوجيه لإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاو ن مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فقد بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية بهدف تمكين وتعزيز ، والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. في هذا السياق، يثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات متناهية الصغر الذي تم إعداده في إطار المبادرة. كما يثمن المجلس جهود الدول العربية التي ، قامت بإجراء المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويدعو بقية الدول العربية لتطبيق النموذج، بما يساهم في فهم التحديات التي تواجه الارتقاء بمؤشرات الشمول المال ي تبني السياسات والاستراتيجيات المناسب ة لمعالجتها. في هذا الإطار، يدعو المجلس المؤسسات الشريكة في لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب ،المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام . إلى الخدمات المالية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
كذلك يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية ً ويؤكد ، الرقمية منها ً خصوصا ، مجددا على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهم من اتخاذ ، من خلال تعزيز وعي كافة الفئات وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بالأمور المالية القرارات السليمة . كما يدعو المجلس وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية إلى تعزيز الجهود المتعلقة بالتوعية والتثقيف المالي.
يؤكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على خاصة ، والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية ،مستوى العالم يدعو ، في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال .في هذا السياق المجلس إلى تعزيز وعي كافة فئات المجتمعب مواضيع التقنيات المالية الحديثة واتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما يؤكد على أهمية دور مجموعة العمل الإقليمية في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا ، للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
من جانب آخر، ي ثمن المجلس دور فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل وتعزيز التعاون بين ، الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة .
كما يتطلع المجلس إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، حيث أن الإحصاءات تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية في المائة على 28 في المائة بالنسبة للنساء، و 26 في المائة في المتوسط، و 37 الرسمية، قد ارتفعت إلى صعيد الفئات محدودة الدخل. على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة – العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
وإذ يقدر المجلس الجهود التي تبذلها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية في السنوات الماضية في إحياء اليوم العربي للشمول المالي وعلى التنظيم مما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد ، المميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم فإنه يدعو كافة الدول الأعضاء إلى تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع ،المجتمع وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة ، نطاق المشاركة المجتمعية فيه "عن بعد" بالشمول المالي وأهدافه، متمنيا كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
في هذه المناسبة، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو، ً مشيد ، وذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ا بالاهتمام المتزايد ، الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقةب تعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. كما نوه معاليه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا ومنحها الأهمية ، تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بالتكلفة الميسّرة والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.